دفاع پیشگیرانه

دفاع پیش دستانه:

مفهوم «پیش دستانه»(1) یكی از مفاهیم نسبتاً جدیدی است كه در حوزه «دفاع مشروع» (2) مطرح می‌شود. طبق دكترین «دفاع پیش دستانه» كه با نام «دفاع مشروع پیش دستانه» نیز خوانده می‌شود، پاسخ مسلحانه به حملات قریب الوقوع و یا آنجا كه حمله‌ای صورت گرفته است و دولت قربانی دریافته است كه حملات بیشتری در حال طراحی است كه در آینده انجام بپذیرد، مجاز و مشروع است؛ بنابراین دكترین «دفاع پیش دستانه» توسل به زور را در چندین حالت مجاز می‌شمارد؛ حالت اول آنكه شواهد متقاعد كننده‌ای مبتنی بر وقوع یك حمله مسلحانه قریب الوقوع وجود داشته باشد، دوم آنكه دولتی یك بار مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و شواهد آشكار و متقاعد كننده‌ای مبنی بر حملات آتی دشمن در اختیار داشته باشد. در این حالت نیازی به منتظر ماندن دولت قربانی نیست و آن دولت می‌تواند قبل از وقوع حملات آتی به دفاع مشروع پیش دستانه متوسل شود؛ اما در صورت فقدان شواهد متقاعد كننده مبنی بر حملات آتی، توسل به نیروی مسلحانه تحت لوای دفاع از خود، غیرقانونی و غیرمشروع خواهد بود (شریفی، 1382: 96).
استناد به دكترین دفاع مشروع پیش دستانه را می‌توان در جریان حادثه 11 سپتامبر 2001 و واكنش دولت امریكا و متحدانش مشاهده كرد. در واقع این كشورها با توجه به قطعنامه‌های 1368 و 1373 شورای امنیت كه حق دفاع فردی و دسته جمعی را برای ایالات متحده و هم پیمانانش به رسمیت شناخته بود و در واقع سعی كرده بود تا میان تهدیدات تروریستی و حملات مسلحانه مندرج در ماده 51 منشور ارتباط برقرار كند، با استناد به اینكه شواهدی مبنی بر وقوع حملات بیشتر از سوی گروه‌های تروریستی ساكن در افعانستان وجود دارد و حادثه 11 سپتامبر تنها بخشی از سلسله حملات تروریست‌ها علیه امریكا بوده است، حملات خود را به افغانستان تحت عنوان «دفاع مشروع پیش دستانه» انجام دادند (رابرتس، 1382: 157).
این در حالی است كه پاره‌ای از حقوق دان‌ها بیان می‌كنند كه حملات تروریستی 11 سپتامبر را نمی توان حمله‌ای مسلحانه خواند و شورای امنیت نباید مجوز به اعمال زور را طبق ماده 51 منشور صادر می‌كرد، در مقابل عده‌ای دیگر از حقوق دان‌ها بیان می‌كنند كه با توجه به گستردگی حملات تروریستی 11 سپتامبر و مجوزهای صریح شورای امنیت می‌توان از ماده 51 منشور تفسیری موسع داشت و این حملات را در زمره حملات مسلحانه قرار داد (Reisman 2003: 88).
بنابراین به نظر این دسته از تحلیلگران با توجه به مجوزهای شورای امنیت در به رسمیت شناختن دكترین دفاع پیش دستانه، سیاست ایالات متحده در مسئول دانستن و محكوم ساختن حكومت طالبان و تصمیم آن برای حمله به افغانستان تا حد زیادی با پذیرش و استقبال فعالانه یا حداقل پذیرش منفعلانه تقریباً همه دولت‌های جهان روبه رو شد. البته خود ایالات متحده نیز در این تصمیمات به شكلی یك جانبه عمل نكرد و با جلب حمایت جامعه بین الملل در چهارچوب سازمان ملل متحد و چند جانبه گرایی به عنوان شیوه مشروع عمل در عرصه تأمین صلح و امنیت بین المللی اقدام‌های خود را وجهه حقوقی و قانونی بخشید (مشیرزاده، 1386: 154)؛

دفاع پیشگیرانه (3):

یكی از تحولات مفهومی كه در حوزه حقوق بین الملل و روابط بین الملل راجع به « دفاع مشروع» صورت گرفته است و در واقع این اصل را مورد بازنگری و تفسیر موسع قرار داده است، ظهور مفهوم «دفاع پیشگیرانه» است. به طور كلی دفاع پیشگیرانه به مواردی گفته می‌شود كه یك دولت برای سركوب هرگونه احتمال حمله آتی توسط دولتی دیگر به طور ابتدایی و به استناد دفاع از خود بدون آنكه حمله اولیه‌ای صورت گرفته باشد، به زور متوسل می‌شود (Gray 2002: 45).
در همین زمینه باید اشاره شود در حالی كه دفاع پیش دستانه طبق مجوز شورای امنیت و حقوق بین الملل عرفی امری مشروع و قانونی و در حوزه دفاع مشروع گنجانده می‌شود، دفاع پیشگیرانه كه گاهی از آن به عنوان جنگ پیشگیرانه نیز یاد می‌شود، در حقوق بین الملل جاری از نظر بسیاری از حقوق دان‌ها امری كاملاً غیرقانونی و غیرمشروع است (gRAY 2000:91)؛ چرا كه همان گونه كه بیان شد دفاع یك دولت از خود زمانی مشروع و قانونی است كه تنها در پاسخ به یك حمله مسلحانه باشد. در همین زمینه می‌توان به موضع گیری خود شورای امنیت سازمان ملل نیز در رد دفاع پیشگیرانه زمانی كه اسرائیل در سال 1981 رآكتور هسته‌ای اسیریك را در عراق با استناد به دفاع پیشگیرانه از رژیم خود وجیه كرد و این شورا در پاسخ به این حمله آن را صریحاً مغایر اصول منشور سازمان ملل و قواعد بین المللی دانست، اشاره كرد (شریفی، 1382: 100).
این در حالی است كه دولت ایالات متحده و هم پیمانانش حمله خود در سال 2003 عراق را تحت عنوان دفاع مشروع پیشگیرانه و قبل از مجوز صریح شورای امنیت اعلام كردند. ز نظر آنها رهبران رژیم عراق با داشتن سلاح‌های كشتار دسته جمعی ممكن است در آینده از این سلاح‌ها در جهت كمك به تروریست‌ها و حمله به ایالات متحده استفاده كنند؛ بنابراین آنها خواهان پیشگیری از هر گونه خطری در آینده هستند. در همین راستا بود كه كنگره ایالات متحده در سال 1998 قانون آزادی عراق را به تصویب رساند و دولت بوش نیز با ارائه سند استراتژی امنیت ملی در سپتامبر 2002 حمایت خود را از هرگونه حمله و جنگ پیشگیرانه علیه این كشور به عنوان «مرحله بعدی جنگ علیه تروریسم» اعلام كرد و دلایل اقدام نظامی خود را ضرورت پایان دادن به سركوب مردم عراق، ضرورت تغییر رژیم، توقف تهدیدهای آتی و فوری و همچنین جنگ علیه تروریسم بیان كرد (Roberis 2003: 32).
این در حالی است كه دولت‌ها و بسیاری از حقوق دان‌های بین المللی این اقدام نظامی را به عنوان اقدامی غیرقانونی و غیرمشروع مورد انتقاد قرار دادند؛ چرا كه به نظر آنها این اقدام نه در قالب دفاعی مشروع در پاسخ به یك حمله بالفعل عراق بود و نه مجوز صریح شورای امنیت را به همراه داشت؛ به عبارت دیگر به عقیده مخالفان قاعده عدم توسل به زور تنها دو استثنا دارد كه یكی مربوط به اصل دفاع مشروع و دیگری مربوط به مجوز صریح شورای امنیت است، این در حالی است كه حمله عراق هیچ یك از این شرایط را نداشت و قطعنامه 1441 مصوب شورای امنیت در 8 نوامبر سال 2002 نیز اگر چه دولت عراق را متهم به كوتاهی در تعهدات خواسته شده بین المللی كرده بود، صریحاً مجوز اعمال زور علیه این كشور را صادر نكرد (رابرتس، 1382: 166).
بنابراین تصمیم ایالات متحده در حمله به عراق با مخالفت‌های كم و بیش گسترده‌ای در سطح جهانی روبه رو شد و در همین راستا بسیاری از دولت‌های جهان با این اقدام مخالفت كرده و به شكل‌های مختلف آن را محكوم كردند؛ گذشته از ده‌ها مورد از تظاهرات در كشورهای مختلف جهان، در بسیاری از كشورها از جمله در فرانسه ده‌ها كتاب منتشر شده‌اند كه در برحی از آنها چنین تعبیرشده كه این رویداد و پیامدهای آن حاكی از آن است كه امریكا همه ظرافت‌های نزاكت بین المللی را كنار گذاشته و به دنبال نوع جدیدی از «مستملكات جهانی» است (Cox 2003).
در همین زمینه به بیان جوزف نای، نظریه پرداز لیبرال امریكایی پس از 11 سپتامبر 2001، پرزیدنت جرج بوش سه تغییر عمده در رابرد كلانی كه ایالات متحده به مدت نیم قرن دنبال كرده بود، ایجاد كرد؛ او اتكا بر ائتلاف‌ها و نهادهای دائمی را كاهش داد، حق سنتی نسبت به جنگ پیش دستانه را به یك آموزه جدید جنگ پیشگیرانه توسعه داد و از مردم سالاری سازی قهرآمیز به عنوان راه حلی برای مشكل تروریسم در خاورمیانه حمایت كرد (Nye 2006: 76).

پی‌نوشت‌ها:

1. Anticipatory Self-defiance.
2. Legitimate Defense.
3. Preventive-War OR PreventiE Self-defense.

منبع مقاله :
رسولی ثانی آبادی، الهام؛ (1393)، درآمدی بر مهم‌ترین مفاهیم و اصطلاحات روابط بین الملل، تهران: انتشارات تیسا، چاپ یكم.